بمصادقته على مشروع قانون الهجرة الجديد ،البرلمان الفرنسي يؤكد صعود اليمين المتطرف
صادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي الليلة الماضية على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة، أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة.
وبعد نهاية مفاوضات طويلة وصعبة الثلاثاء، تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص.
من جهته، سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه “تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم”.
وبدوره، أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفي المقابل، اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر “انتصارًا مشينًا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه “قد تأسّس محور سياسي جديد”.
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
ويتضمن نص القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون، أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة مشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
بالإضافة لذلك، يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
وفيما يخص تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فقد أصبح للولاة les prefets سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير المسجلين في ما يسمى بالمهن التي تعاني من نقص métiers sous tensions (مجال البناء والمطاعم والمساعدة الشخصية، وما إلى ذلك).
حيث يتخذ هذا التنظيم شكل تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارس نشاطا بأجر لمدة 12 شهرا على الأقل من الأشهر الـ24 الأخيرة، وعليه ان يقدم سجلا جنائيا نظيفا. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.
ويمكن للعامل غير الموثق التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة هذا دون موافقة صاحب العمل.
أما فيما يخص قانون “حق الأرض” المتعلق بالجنسية فقد وافق البرلمان على إنهاء الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين على الأجنبي الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بين سن 16 و18 عاما.
وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم، يصبح من المستحيل حصول الشخص الأجنبي المولود في فرنسا على الجنسية.
