نقابة الصحفيين تحيي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
مثلت حماية الصحفيين من جرائم القتل والاختطاف والاختفاء القسري و من تعرضهم للسجن والتعنيف والترهيب، وسبل محاسبة مرتكبي هذه الإعتداءات في حقهم، أبرز محاور فعاليات إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين اليوم السبت 09 نوفمبر 2024، بالشراكة مع الفيديرالية الدولية للصحفيين ، منظمة المادة 19 محامون بلا حدود ، اليونيسكو، والمنظمة الدولية لحقوق الانسان.
وأكد المشاركون في هذه الفعاليات على المزيد من التضامن بين الصحفيين وطنيا ودوليا في مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها، و وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الصحفيين.
وحمل رئيس النقابة الوطنية للصحفيين زياد دبار، وزارة العدل ومجلس نواب الشعب، أساسا مسؤولية تواصل إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب، في ظل اعتماد قوانين وتشريعات تضرب حرية العمل الصحفي، أفضت إلى سجن 03 صحفيين ومنشط إذاعي ومحامية وتتبع حوالي 37 صحفيا قضائيا، مقابل التباطؤ أو عدم الخوض في القضايا المرفوعة من قبل الصحفيين.
وأكد الدبار ذات السياق، أنه تم في سنة خلال الفترة الممتدة من 02 نوفمبر 2023 إلى 02، تقديم 15 شكاية من طرف صحفيين ضد معتدين عليهم، حسم في البعض منها بالصلح أو سحب الشكاية، في حين لا تزال قضايا أخرى ترواح مكانها. مؤكدا أن تعاطي نقابة الصحفيين مع مسألة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة على الصحفيين، يكاد يكون بشكل يومي، مشيرا الى بعض التقدم مع بعض أجهزة الدولة على غرار إقرار عقوبات إدارية ضد أمنيين وموظفين، في مقابل عدم الخوض إطلاقا في القضايا المرفوعة ضد موظفين سامين او مسؤولين كبار في الدولة.
من جهته، ذكر سيف حمده، ممثل عن مكتب الإعلام والإتصال بوزارة الداخلية، أن أعوان و إطارات الوزارة ملزمون بتطبيق القانون، وهم عرضة لتتبعات إدارية وعدلية في صورة إرتكاب تجاوزات من قبلهم. وأكد حمده أن الوزارة تعمل على تسجيل 0 إعتداء على الصحفيين مستقبلا، مشيرا إلى أن أعوان الأمن إرتكبوا نسبة 11 % من مجمل الإعتداءات على الصحفيين سنة 2024 مقابل 13 % سنة 2023.
صابر اليعقوبي
