محكمة الاستئناف في تورينو تبرئ ناشطين ساعدوا المهاجرين بالجبال قرب الحدود الإيطالية الفرنسية
برأت محكمة الاستئناف في تورينو، في نوفمبر الجاري، مجموعة من الفوضويين، الذين استولوا على منزل مهجورٍ في بلدة أولكس بمنطقة ألتا فالي دي سوزا، بين عامي 2018 و2021، بهدف مساعدة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى فرنسا.
وكان المنزل يوفر المأوى لأولئك الذين كانوا على وشك عبور الحدود سيراً على الأقدام، دون طعام كاف، وغالباً بملابس خفيفة، حتى في فصل الشتاء.
فريق الدفاع: القرار يشمل النشطاء الذين لم يقدموا استئنافا
وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت بأن المجموعة الفوضوية قد تعدت بالفعل على الممتلكات العامة، لكن لا يمكن اعتبار هذا العمل جريمة، نظراً لعدم وجود نتائج جنائية له. وذهب قضاة الاستئناف، إلى أبعد من ذلك في حكمهم، إذ قضوا لصالح طلب محامي الدفاع، وطبقوا المادة 54 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه لا يمكن ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة “لأنه مضطر بسبب الحاجة إلى إنقاذ نفسه أو آخرين من خطر الإصابة الجسيمة التي تلحق به”.
وأثار قرار المحكمة حفيظة اليمين المتطرف إن لم نقل غضبه، والذي يمثله في الحكومة الحالية ماتيو سالفيني، حيث عبر حزب الرابطة (لا ليغا)، عبر صفحته على الفيسبوك في بيان عن الإشمئزاز من قرار البراءة للمتهمين، وقال “الحقيقة: في فالي دي سوزا، الفوضويون يحتلون المبنى ويمنحونه عن طريق إعطائه إلى أشخاص غير شرعيين لسنوات”.
وأضاف البيان أنه “بالنسبة لمحكمة الاستئناف في تورينو، فإن منح اللجوء للمهاجرين الذين ينتظرون مساعدتهم على عبور الحدود مع فرنسا بشكل غير قانوني يشكل ‘حالة ضرورة‘: تم تأكيد الحكم من الدرجة الأولى”. ووصف ذلك متهكما على القرار “بالقرار العبثي”!
ولم يستأنف جميع المتهمين البالغ عددهم 17 في القضية، الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، لكن وفق المحامي دانيلو غيا، الذي كان جزءا من فريق الدفاع مع زملائه كلاوديو نوفارو وسارا غامبا وإليزابيتا مونتاناري، فإنه “من الواضح أن قرار المحكمة له تأثير أيضا على أولئك الذين اختاروا عدم الخضوع لمحاكمة أخرى”. وكانت الفترة المعنية بين عامي 2018 و2019 قد شهدت انتقال مسار الهجرة من معبر فينتيميليا الحدودي، إلى ألتا فالي دي سوسا.
وعمدت السلطات الإيطالية إلى إخلاء المبنى بشكل عنيف في مارس 2021، والذي كان يستخدمه المهاجرون منذ العام 2018، كمأوى على طريق الهجرة من إيطاليا إلى فرنسا عبر جبال الألب.
كاهن يدير مأوى يؤكد “الجبال قد تسبب الموت”
وخلال المحاكمة، قدم كاهن كان يدير ملجأ يحمل اسم “ماسي”، بالتعاون مع الصليب الأحمر ومتطوعين من جمعيات مختلفة، شهادته حول الوضع. وأوضح الكاهن، أن “الجبال، مثل البحر المتوسط للقوارب، هي سبب للموت”، مضيفا “لقد فقد حوالي 15 شخصا حياتهم، بسبب البرد والثلوج، لأنهم سقطوا من منحدر، كما صدم قطار شخصا أفغانيا كان يسير على طول القضبان”.
وأكد الكاهن، أن المبنى المحتل المذكور أصبح “ضرورة”، وتابع “ينبغي التفكير في أنه في اليوم الذي أخلت قوات الأمن هذا المنزل، ارتفع عدد نزلائنا من 43 إلى 60 شخصا في ساعات قليلة”.
وكانت القاضية أليساندرا دانييلي قد شددت في الحكم الابتدائي، على “الدور الذي لا يمكن إنكاره للدعم الذي قدمته إدارة المبنى المحتل، لاستكمال المبادرات التي قدمتها المؤسسات والمواطنون العاديون”.
