في تقريرها السنوي لعام 2025، كشفت منظمة مراسلون بلا حدود عن تراجع ملحوظ في ترتيب تونس على مؤشر حرية الصحافة، حيث تراجعت إلى المرتبة 129 عالميًا، فاقدةً بذلك 11 مركزًا مقارنةً بالعام السابق. هذا التراجع يعكس تقلص مناخ الحرية الذي كان يُعتبر أحد أبرز مكاسب الثورة التونسية.
أسباب التراجع
بحسب التقرير، فإن الضغوط الاقتصادية كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التراجع، حيث تواجه المؤسسات الإعلامية صعوبات مالية خانقة تهدد استمراريتها، مما يجعلها عرضةً للتأثيرات السياسية والاقتصادية. كما أشار التقرير إلى أن هيمنة الشركات الرقمية الكبرى مثل غوغل وفيسبوك على سوق الإعلانات الرقمية أدت إلى إضعاف الموارد المالية لوسائل الإعلام التقليدية، مما أثر سلبًا على استقلاليتها.
الوضع الإقليمي
لم يكن تراجع تونس استثناءً، إذ أظهر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال من بين أخطر المناطق على سلامة الصحفيين، حيث تتراوح أوضاع حرية الصحافة بين “الصعب” و”الخطير للغاية” في معظم دول المنطقة. كما أن الضغوط السياسية والتضييق على الصحفيين لا تزال عائقًا كبيرًا أمام ممارسة الصحافة بحرية في العديد من الدول العربية.
التداعيات المستقبلية
يرى خبراء الإعلام أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تقويض دور الصحافة المستقلة في تونس، مما يهدد حق المواطنين في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة. كما أن البيئة الإعلامية العدائية قد تدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقات القانونية أو الضغوط السياسية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل تعي السلطة القائمة خطورة التضييق على حرية الإعلام وايقاف الصحفيين بمقتضى المرسوم 54 وغيره من القوانين المخصصة للقضايا الإرهابية ؟ ألم يستخلص قيس سعيّد الدرس ممن سبقوه ، بقدر محاولة تدجين السلطة الرابعة بقدر إختزال عمر النظام .
