وتحافظ الجزائر وإيطاليا على علاقات اقتصادية مميزة منذ عدة سنوات، خاصة في قطاعات الطاقة حيث أصبحت الجزائر أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي لإيطاليا. وقد تعزز هذا التعاون بعد أزمة الطاقة الأوروبية، مما جعل إيطاليا شريكا تجاريا استراتيجيا للجزائر. وقام البلدان تدريجيا بتوسيع تعاونهما ليشمل مجالات اقتصادية أخرى، مع زيادة الاستثمارات الإيطالية في البنية التحتية الجزائرية والزراعة والصناعة، مما أدى إلى علاقة ثنائية متبادلة المنفعة تتجسد الآن في مشاريع هيكلة جديدة.
بدأ العمل في مشروع فلاحي إيطالي جزائري طموح يوم الخميس 27 فيفري/فبراير، حسبما نقلت وكالة رويترز.
هذه الشراكة، التي تمت الموافقة عليها رسميا من قبل الجزائر وقيمتها 420 مليون دولار، تم إبرامها في شهر جوان/يوليو 2024 بين الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري (FNI) ومجموعة Bonifiche Ferraresi الإيطالية (BF).
حيث حصلت المجموعة الإيطالية على امتياز فلاحي بمساحة 36 ألف هكتار بمنطقة تيميمون جنوب البلاد. ووفقا للتوقعات، سيدخل هذا المشروع حيز التشغيل الكامل في عام 2028 وسينتج ما لا يقل عن 128 ألف طن من القمح سنويا، مع إمكانية وصول إلى 170 ألف طن اعتمادا على إنتاجية الهكتار الواحد. وسيشمل الإنتاج أيضًا 7100 طن من العدس و14000 طن من الفاصوليا الجافة و11000 طن من الحمص كل عام.
إلى جانب الإنتاج الزراعي، ستقوم شركة Bonifiche Ferraresi ببناء وحدات معالجة لتصنيع المكرونة وصوامع التخزين وغيرها من البنية التحتية الأساسية. ومن المتوقع أن يولد هذا المشروع واسع النطاق حوالي 6000 منصب عمل، بما في ذلك أكثر من 1000 منصب شغل مباشر، مما يساهم في تحقيق الهدف الجزائري المتمثل في الاكتفاء الذاتي الغذائي.
شراكة استراتيجية لصناعة السيارات
وفي نفس اليوم، تم إبرام اتفاقية رئيسية ثانية بين الشركة القابضة الجزائرية ACS (الجزائر للكيماويات المتخصصة) والشركة الإيطالية SIGIT، المتخصصة في المكونات البلاستيكية والمطاطية لصناعة السيارات. وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء قطاع إنتاج محلي جديد لقطع غيار السيارات، من خلال شركة ENPC التابعة لها.
يوضح هذا التعاون رغبة الجزائر في تجديد الشركاء الاوروبيين في ضوء الازمة الديبلوماسية مع فرنسا وفي الارتقاء في إنتاجها الصناعي ووضع نفسها كمورد موثوق لصناعة السيارات الدولية، مع تعزيز اقتصادها المحلي من خلال خلق قيمة مضافة ووظائف مؤهلة.
