منذ دخولة حيز التنفيذ يهدف قانون هجرة العمالة المختصة الجديد إلى جذب المزيد من العمال المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا
مع تزايد نقص اليد العاملة المختصة، تشهد ألمانيا تسهيلات في القواعد المنظمة لقبول اليد العمالة المؤهلة والمختصة الأجنبية إلى ألمانيا، حيث تم خلال هذا العام منح حوالي 200.000 تأشيرة دخول «فيزا» للعمل، حسبما ورد عن وزارات الخارجية والعمل والداخلية. وهذا يعادل زيادة بمعدل يتجاوز عشرة في المائة عن العام السابق.
وحسب الإعلان فقد كانت الزيادة الأكبر في منح الفيزا لغايات الدراسة والتأهيل المهني أو الاعتراف بشهادات التخرج الأجنبية. وهي تعتبر المرحة الأولى من إصلاحات وتعديلات قانون هجرة العمالة التخصصية والماهرة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة .
وزيرة الداخلية نانسي فيزر قالت أنه بات الآن بمقدور اليد العاملة المختصة القدوم إلى ألمانيا والبداية بالعمل بشكل أسرع. وزير العمل هوبيرتوس هايل أكد من جهته أن الاقتصاد الألماني بحاجة إلى اليد العاملة المتخصصة والماهرة. «القانون يؤتي ثماره، وقد بلغ منح الفيزا وتقديم الإستشارات في الخارج أرقاما قياسية».
في نوفمبر 2023 دخل الجزء الأول من الإصلاحات التي أقرها الائتلاف الحكومي على قانون هجرة العمالة المختصة والماهرة الذي يعود إلى العام 2020. وهو قانون يتناول بشكل رئيسي تسهيل منح التأشيرة وكذلك الاعتراف بالعمالة التخصصية. و منذ شهر مارس أصبح بإمكان العمال المختصين الحاصلين على شهادة جامعية وخبرة مهنية الدخول إلى ألمانيا والعمل فيها دون إجراء اعتراف مسبق بالشهادات. حيث يتوجب عليهم إبراز عرض لفرصة عمل براتب سنوي إجمالي قيمته 40.770 يورو على الأقل.
